Spread the love


الرياض – مباشر : قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح إن المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر 20 دولة مستثمرة في ماليزيا.

وأضاف على هامش كلمته بمناسبة زيارة دولة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين بن ياسين للمملكة وفقاً لتصريحاته لوكالة الأنباء السعودية “واس” ،  “إنه على الرغم من الظروف العصيبة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا، التي أثرت في جميع نواحي حياة الناس، وجميع جوانب الاقتصاد العالمي، فقد واصلت المملكة وماليزيا مسيرة تنمية كبيرة في جميع المجالات”.

وأفاد أن أهم استثمارات المملكة في ماليزيا تتمثل في مشروعين مشتركين عملاقين تحت الإنشاء في ولاية جوهور، أحدهما في مجال تكرير النفط، والآخر في مجال تصنيع البتروكيميائيات، وهما شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية، بنسبة 50% لكلٍ منهما، حيث تُقدّر قيمة المشروعين بحوالي 64 مليار ريال سعودي،

وبين الفالح أن توقيع اتفاقيات هذين المشروعين تم أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  لماليزيا عام 2017م.

وبين أن عدد مشروعات المملكة في ماليزيا بلغت 44 مشروعاً تتجاوز قيمتها ملياراً وثمانية وثلاثين مليون ريال سعودي، تتوزع على قطاعات التقنية الحيوية، والمنتجات الكيميائية، وتجارة التجزئة، والأدوات الطبية، والصناعات الغذائية، وغيرها،

 كما أن ماليزيا تستثمر في 38 مشروعاً استثمارياً في المملكة، يزيد إجمالي الاستثمارات فيها على 1.590 مليار ريال في مجالات البناء والتشييد، والصناعات التحويلية، والمالية والتأمين، والتقنية والمهنية، وتجارة التجزئة، وغيرها.

وأكد الفالح أن رؤية “المملكة 2030” أتاحت فرصًا استثمارية استثنائية للمستثمرين والشركات الريادية في العالم، بمن فيهم الأشقاء الماليزيون، مفيدًا أن المملكة تدعو الجميع إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تُتيحها في مجالاتٍ عدة منها السياحة، والضيافة، والترفيه، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتقنية الحيوية، وغيرها، من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار من قِبل الشركات والمستثمرين من ماليزيا.

واستعرض وزير الاستثمار المميزات التي تتوفر في المملكة كوُجهةٍ استثمارية، التي تُمثل دعماً قوياً للمُستثمرين، ومنها موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتمر به حوالي 13% من حركة التجارة البحرية عبر البحر الأحمر، وامتلاكها لأكبر اقتصاد في المنطقة، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، مع قوة شرائية تُعد الأكبر في المنطقة، إضافة إلى تمتعها بموارد هائلة من الطاقة، وبنظام مالي ومصرفي قوي ومستقر، وبنية تحتية متكاملة، وشبكة رقمية ذات خدمات متقدمة، وثروة بشرية يُمثّل الذين في سن العمل حوالي 50% منها.

ترشيحات:

“الزكاة والدخل” تضبط ألف مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“البلدية” السعودية تؤكد متابعة التزام كافة محطات الوقود بعرض الأسعار

الهيئة السعودية للمهندسين تعتزم إلغاء الرخصة المبدئية للمكاتب الهندسية قريباً

 



Source link